سرقت

سرقت از جمله حدودي است كه داراي دو جنبة‌حق اللهي و حق الناسي مي‌باشد. مستفاد از نظرات فقها،‌ كه قطع دست سارق را منوط به شكايت صاحب مال دانسته‌اند حتي اگر اقامه بينه هم شده باشد مي‌توان نتيجه گرفت كه در سرقت جنبه حق الناسي بر جنبه حق اللهي غلبه دارد.

مجازات سرقت قطع يد است و ادله دال بر اين حكم كتاب و سنت و اجماع فقهاست. چنانچه سارق قبل از قيام بينه بر سرقت توبه كند، حد از او ساقط مي‌شود. صاحب جواهر بر اين حكم ادعاي اجماع نموده است. چنانچه توبه بعد از اقرار باشد قول قوي اين است كه حد حتميت مي يابد. دليل آنهم، اصل و عموم آنچه كه دلالت دارد بر حجيت اقرار و قيدي بر آن قائل نمي‌‌گردد.

قول ديگري هم هست كه بعد از توبه امام (ع) را بين عفو و استيفاء مخير مي‌ داند. در تحرير الوسيله حكم مذكور به صورت قيل مطرح شده است كه مشعر به تعريض اين قول است. [1]

قانونگذار ايران به تبعيت از متون فقهي اقدام به جعل بند 5 مادة‌200 و تبصره مربوطه نموده است. قانونگذار در بند 5 بر مسأله توبه قبل از ثبوت جرم كه باعث سقوط مجازات مي‌گردد تصريح مي‌‌نمايد آنجا كه بيان مي دارد:

«سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكره باشد.» مفهومش اين است كه چنانچه قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه كرده باشد حد ساقط مي‌گردد.

در تبصره مذكور نيز قانونگذار اشاره به توبه بعد از اثبات جرم نموده و صراحتاً بي اثر بودن چنين توبه‌اي را در سقوط مجازات اعلام مي‌ نمايد آنجا كه بيان مي دارد:

«حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه سارق ساقط نمي‌شود و عفو سارق جايز نيست.»

مسأله اي كه در اينجا ذكر آن لازم بنظر مي‌رسد اين است كه مقنن در خصوص تأثير توبه در سقوط مجازات سرقت، حكم كلي موضوع را بيان مي نمايد بدين صورت كه توبه قبل از ثبوت جرم را مسقط حد دانسته و توبه بعد از ثبوت جرم را بي اثر مي‌داند و تفكيكي بين اينكه اثبات جرم با اقرار صورت گرفته يا با شهادت شهود قايل نشده است.

2-1-10- قذف

قذف د ر حقوق اسلامي به معناي نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري است. چنانچه شخص قاذف ديگري را به نسبت هاي مذكور قذف كند و نتواند براي گفته خود، بينه اقامه كند، محكوم به هشتاد تازيانه خواهد شد در قرآن در آيات 4 و 5 سورة‌ مباركة‌نور به مسئله قذف پرداخته شده است.

از آنجا كه قذف از حقوق الناس به شمار مي‌آيد،‌ توبه شخص قاذف موجب سقوط حد از او نخواهد بوده و توبه او صرفاً مي‌تواند آثار اخلاقي در پي داشته باشد بدون آنكه كيفر دنيوي را زايل نمايد بدين صورت كه دو گونه مجازات براي قذف در نظر گرفته شده است. 1)مجازات اصلي كه عبارتست از هشتاد تازيانه 2) مجازات تبعي كه عبارتست از  عدم قبول شهادت به خاطر غلبه جنبه حق الناسي بر حق الله، با وجود توبة قاذف در صورت عدم گذشت شاكي مجازات اصلي پا برجاست و توبه قاذف تنها منجر به صحت شهادت وي خواهد شد.

قانون مجازات اسلامي نيز باب پنجم خود را از ماده 139 تا 164 ، به قذف و مسائل مربوطه به آن اختصاص داده است و در بندهاي مادة 161 موارد سقوط حد قذف را تصريح كرده است كه توبه به عنون عامل سقوط، جايي ندارد و موارد سقوط حد قذف را ، تصديق مقذوف،‌ شهادت شهود بر سخن مقذوف،‌ عفو مقذوف يا ورثه او يا امان مرد زوجه‌اش را بعد از قذف عنوان كرده است.