وطي مونث  به مونث  را سحق مي نامند كه حد آن يكصد تازيانه خواهد بود.

اگر مرتكب سحق قبل از قيام بينه توبه نمايد حد از او ساقط مي‌شود اما بعد از قيام بينه حد ساقط نخواهد شد مگر بنا بر قول شيخ مفيد كه حاكم را مخير دانسته اند. چنانچه مساحقه به اقرار ثابت شده باشد و بعد از اثبات توبه نمايد، حاكم مخير بين عفو يا استيفاء خواهد بود.

مادة 132 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: «اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شود اما توبه بعد از شهادت شهود موجب سقوط حد نيست.»

اين ماده ناظر به دو حالت مي باشد. حالت اول هنگامي است كه مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه مي نمايد لذا اجماع فقها حاكي از آن بود كه در صورت احراز توبه، حد ساقط مي‌گرديد.

حالت دوم: زماني است كه بر عليه مجرم اقامه بينه شده و مساحقه كننده بعد از اثبات جرم از طريق شهادت شهود توبه مي نمايد كه بنا بر نظر شهور توبه تاثيري در سقوط مجازات ندارد.

ماده 133 نيز بيان مي‌دارد: «اگر مساحقه با اقرار شخصي ثابت شود و وي پس از اقرار توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد».  چنانچه در مورد زنا و لواط گفته شده، هر گاه جرم با اقرار ثابت مي‌شده و مجرم پس از اقرار توبه مي نمود نظر مشهور اين بود كه قاضي مخير بين عفو و اجراي حد مي گردد كه اين مسئله به طريق اولي در مورد مساحقه نيز صادق مي باشد.

2-1-7 شرب خمر

شرب سكر موجب حد است اعم  از اينكه مست كند يا نكند، كم باشد يا زياد، خالص باشد يا ممزوج. در هر صورت اگر شخص اقدام به شرب مايع مست كننده نمايد به هشتاد تازيانة‌ محكوم خواهد شد.

قول مشهور فقها اين است كه اگر شارب،‌ قبل از قيام بينه توبه نمايد حد از او ساقط مي‌شود اما اگر بعد از قيام بينه توبه نمايد حد ساقط نميشود و اگر شارب خمر، اقرار به شرب مسكر نمايد و بعد از اقرار توبه نمايد، حاكم در عفو يا استيفاء‌ حد مخير است ولي قول غير مشهور در مورد توبة بعد از اقرار قائل به وجوب اجراي حد شده اند.

مادة‌ 181 بيان مي‌دارد: «هرگاه كسي كه شراب خورده قبل از اقامه شهود توبه نمايد حد از او ساقط مي‌شود ولي توبه بعد از اقامه‌شهادت موجب سقوط حد نيست.»

توبه در اين ماده را مي‌‌توان ناظر بر دو زمان دانست . صدر ماده فوق ناظر بر زماني است كه هنوز جرم آشكار نشده و مرتكب هم توبه نموده و از معرفي خود به محاكم خودداري مي نمايد لذا توبه علاوه بر اينكه عقوبت و عذاب اخروي را از بين مي‌برد، سبب سقوط مجازات قانوني عمل را نيز فراهم مي نمايد.