بررسي اثر حقوقي توبه، در قول كيفر با توجه به آثار فقها، در اينجا شامل دو مقوله متفاوت مي باشد كه تحت عنوان توبة قبل از اثبات جرم و توبة‌ بعد از اثبات جرم، قايل به تفكيك مي‌باشند.

و از آنجا كه در نظر مشهور، اثر توبه بعد از اثبات جرم از حيث تفاوت در ادله اثبات متغاير مي‌شود، لذا موضوع در قالب سه عنوان« توبه قبل از اثبات جرم» « توبه بعد از اقرار» و «توبه  بعد از شهادت شهود» قابل بررسي مي‌باشد.

2-1-1- توبه قبل از دستگيري و اثبات جرم

نظر فقهاي اماميه بر اين است كه توبه قبل از دستگيري و اثبات جرم موجب سقوط مجازات مي‌گردد امام خميني (ره) دربارة توبه قبل از اثبات جرم مي فرمايند: «اگر تائب قبل از قيام بينه توبه كند، مجازات او ساقط مي‌شود چه رجم باشد و چه جلد».[1] در ساير كتب فقهي عبارت‌هاي مشابهي وجود دارد و در اين مورد خلافي مشاهده نمي شود.

نكته‌اي كه ذكر آن در اينجا ضروري است اين است كه در ذيل عنوان «توبه قبل از اثبات جرم».

متون فقهي صرفاً به توبه قبل از بينه اشاره و استناد مي كنند و اقوال فقهي دربارة توبه قبل از اقرار سكوت كرده‌اند و در آثار و كتب فقهي بحثي در اين باره نشده است. شايد اين سكوت بي وجه نباشد با اين توضيح كه، وقتي جرمي كه بواسطة شهادت شهود و نه اقرار مجرم نزد حاكم ثابت مي‌شود، اگر مجرم قبل از اين شهادت موفق به توبه گردد، مجازات جرم مذكور به اتفاق علما ساقط مي‌شود. به طريق اولي، هر گاه جرمي كه بواسطة‌ اقرار خود مجرم ثابت شده و وي قبل از اقرار نزد قاضي توبه نيز نموده است. حتماً مجازات چنين شخصي توسط توبه وي درأ خواهد شد.

اما در مورد توبه بعد از اثبات جرم بايستي قايل به تفكيك شد.