مرور زمان و احراز توبه

آنچه كه در اسلام، موجب سقوط احكام و مجازات‌هاي شرعي مي‌شود فقط توبه است حال آيا مرور زمان مي تواند اماره‌اي بر توبه باشد؟

بدين صورت كه گاهي شخص مرتكب گناه شده و مدتي از آن مي‌گذرد و در طي آن مدت مرتكب گناه نمي‌شود و از اوضاع و احوال زندگي او بدست مي‌آيد كه ديگر در پي چنين عملي نيست حال آيا مي توان از اين راه احراز كرد كه او فرد تائب است و آثارتوبه را بر اعمال او بار كرد؟ قبل از پاسخگويي به اين سؤال لازم است تعريفي از مرور زمان و انواع آن از ديدگاه حقوقدانان ارائه شود.

مرور زمان بر دو نوع است. مرور زمان حقوقي و مرور زمان كيفري.

مرور زمان كيفري به مرور زمان تعقيب و مرور زمان مجازات قابل تقسيم بندي مي باشد.

در تعريف مرور زمان تعقيب (يا مرور زمان جرم) مي توان گفت: «مرور زمان جرم عبارت است از گذشتن مدتي از تاريخ ارتكاب جرم يا تاريخ آخرين اقدام بدون اينكه از متهم تعقيب به عمل آيد كه بر حسب نوع جرم، پس از سپري شدن آن مدت، ديگر متهم قابل تعقيب كيفري نيست.

اما مرور زمان مجازات را مي‌توان به گونه ذيل تعريف نمود: «هر گاه مدت معيني از قطعيت محكوميت جزايي بگذرد ولي اجراي آن به عهده افتاده و اجرا نشود، در اين صورت، محكوم عليه جزايي از مجازات معاف مي گردد.»[1]

مرور زماني كه در موضوع بحث ما، (مرور زماني كه اماره بر توبه باشد) مد نظر مي باشد مرور زمان كيفري است كه شامل مرور زمان تعقيب و مرور زمان مجازات مي شود. البته با اين تفاوت كه علي فرض اماره بدون مرور زمان كيفري ، مرور زمان تعقيب حكم توبه قبل از دستگيري و اثبات جرم را خواهد داشت ولي مرور زمان مجازات، حكم توبه بعد از دستگيري و تفاوت اثر توبه قبل از اثبات جرم با بعد از اثبات جرم عيناً در مرور زمان تعقيب و مجازات قابل پياده شده مي‌باشد.

1-4-2-1- تبيين نظري موضوع

در  ما نحن فيه ، آيت الله سيد محمد حسن مرعشي به ظاهر كلمات اصحاب نسبت داده كه مرور زمان تأثيري در سقوط مجازات ندارد. آيت الله رضواني نيز معتقد است: به طور كلي به نظر من نسبت به مرور زمان چه مرور زمان كيفري، چه مرور زمان تعقيب و چه نسبت به احقاق حق، چيزي نيست كه در شرعيات ما و احكام ما خبري از آن باشد يا مورد فتوي باشد.».

شهيد در لمعه نيز در باب شهادت بر زنا فرموده است: «مرور زمان تأثيري در صحت و درستي شهادت بر زنا ندارد» شارح لمعه شهيد ثاني در ادامه بيان شهيد اول اضافه مي‌كند: «برخي روايات كه در آنها آمده است هر گاه دعوي از شش ماه بگذرد شنيده نمي‌شود رواياتي شاذو نادر هستند.

به نظر مي رسد بيان افاضل معاصر قابل بررسي و خدشه است چرا كه در مورد اين موضوع رواياتي چند وارد شده كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود.

روايت اول: مرسله جميل بن دراج از امام معصوم (ع) نقل مي كند كه در مورد فردي كه دزدي و شرب خمر و زنا كرده است و توبه نموده امام مي‌فرمايد: «اگر صالح شده و امور نيكو از وي ديده و شناخته شد حد بر وي جاري نمي‌شود.»[2]

روايت دوم: خبري است كه ابن عمير نقل مي‌كند كه از امام پرسيدم: «اگر امر، نزديك باشد بروي حد اقامه نمي‌شود. امام پاسخ فرمودند: «اگر 5 ماه يا كم امور نيكو و اصلاحي از وي ظاهر شد حد بر او اقامه نمي‌شود.» [3]

از اين دو روايت خصوصاً روايت اول دو نكته استفاده مي‌شود: اول- لازم نيست مدت مرور زمان طولاني و عمل ارتكابي در گذشته دور اتفاق افتاده باشد بلكه اگر شخص در گذشته نزديكي (5 ماه يا كمتر) مرتكب گناه شده باشد و در اين فاصله فرد صالحي شده باشد حد بر او جاري نمي شود. دوم – اگر اماره اي بر توبه باشد نمي توان بر  او حد جاري كرد هر چند در دادگاه گناه مزبور به اثبات رسيده باشد.

روايت سوم: راجع به زمين است كه مضمونش اين است اگر ذي حق، 10 سال بعد، حق مربوط به ده سال قبل را مطالبه كرد و خودش در اين ده سال مطلب را معطل گذاشت و بعد از 10 سال مراجعه كرد حق او ساقط است.[4]

البته به اين روايت اشكال شده است كه اين اخبار ضعيف السند است و غير قابل اعتماد مي باشند. لكن در پاسخ مي‌توان گفت كه دو روايت اول اگر چه مرسله هستند لكن همه عالمان رجالي  بر اين باورند كه مراسيل ابن ابي عمير همانند مسانير وي هستند در مورد روايت اخير هم آيت الله بجنوردي معتقد است «سندش هم آن طور نيست كه ضعيف باشد.» [5]

در بعد فتوي نيز شيخ در باب شهادت قاذف بعد از تقسيم توبه به توبه ظاهري و توبه باطني و تقسيم جرائم و گناهان به فروض متفاوت و بيان كيفيت توبه در هر يك از شقوق مذكور اذعان مي كند كه تمام اين تفاصيل مذكور در حدود الله قبل از حدوث مرور زمان در مورد آن جرايم است و البته قول خيلي معتقد است كه با مرور زمان حد ساقط نمي شود لكن اگر كسي قايل به سقوط مجازات بوسيلة مرور زمان باشد به بقاي حق الله معتقد نيست چرا كه حدي عليه چنين شخصي وجود ندارد. . . . »[6]

ابن ادريس نيز عين عبارات و تقسيم‌هاي شيخ و نظر ايشان  در مورد مرور زمان را در مبسوط در  كتاب خود سرائر نقل كرد. بعد مي افزايد: «اين تمام كلام شيخ طوسي بود و من هيچ دخل و تصرفي در عبارات شيخ نكردم و تمام بيان شيخ در جايگاه خود محكم و درست است.»