لذا برابر نص فقهي كه در قسمت قبلي مشروحاً ذكر شد توبة بعد از علم قاضي اگر در موردي حادث شود كه علم قاضي متخذه از مراتبي هماند اقرار باشد توبة بعد از علم قاضي در چنين مقوله‌اي در حكم توبة بعد از اقرار است.

به همان سياق، آثار توبة‌ بعد از اقرار بر آن مترتب خواهد بود، يعني توبة بعد از علم قاضي موجب حصول كيفيت تغيير در اعمال مجازات يا تقاضاي عفو از سوي قاضي مي گردد.

و اگر علم قاضي ناشي از مراتبي باشد كه بتوان آن را امارات و قرائن را هم نسخ شهادت شهود تلقي كرد، اين توبه در حكم توبة‌ بعد از شهادت شهود خواهد بود كه بنا بر نص اختيار شده (نظريه مشهور) در قانون مجازات هاي اسلامي اثري بر آن مترتب نخواهد شد. به هر حال آنچه كه مهم و اساسي به نظر مي رسد، عدم فراغت جويي از توجه به توبه‌اي است كه بعد از علم قاضي يا قبل از علم قاضي حاصل مي گردد  و اين عدم توجه را مستند به سكوت قانون و مستظهر به عدم تصريح قانونگذار تلقي مي‌نمايد زيرا با توجه به مباني معروض و وحدت و اشتراك در اجزاء علم قاضي با ديگر دلايل اثباتي نمي توان آثار علم در مورد تاثير توبه بر  كيفر را در محدودة اثباتي جرم با علم قاضي ناديده گرفت و توبة بعد از علم قاضي يا قبل از علم قاضي را خارج از تأثيرپذيري، محكوميت كيفري محسوب نموده، چرا كه عدم تصريح قانون مانند اثر توبة قبل از اقرار، مانع از اثرگذاري توبه براي جرم مربوط به حدود باشد و عدم توجه محكمه و قاضي در خصوص توبة ادعايي را موجه نمايد.